آیت الله قائم مقامی: اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی است
هر قانون و توافق اجتماعی، به صرف این که با دین و شریعت ناسازگار نباشد، مشروع و لازم الإجراست، حتی اگر با حداکثرهای شرعی تطابق نداشته باشد
انطباق پذیری شرعی، شرط لازم برای مشروعیت است نه شرط کافی! حتا اگر اکثریت یک جامعه ، مسلمان باشند تا زمانی که یک رأی فقهی و گزاره شرعی شکل قانونی نیافته، کسی نمی تواند آنان را مجبور به عمل نماید وگرنه با این تحمیل ، خود دچار یک خلاف شرع بزرگ شده است
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
جماران - اعظم گنجی: 12 آذرماه 1358 سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و امام خمینی در همین ماه روی جزوه‌ی قانون اساسیُ نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صحیفه امام جلد 11، صفحه 104 منتشر شده است که به شرح زیر در صفحه‌ی 103 یازدهمین جلد صحیفه امام منتشر شده است. «آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.» جماران با توجه اهیمت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش زیر را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه پاسخ آیت‌الله دکتر سید عباس حسینی قائم مقامی به این پرسش می آید.
با توجه به این که در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم و مقید به قانون اساسی می بینند؛ یا آن که جایگاهی ورای قانون اساسی برای خویشتن قائل بوده اند. به طور مشخص در فقه سیاسی امام خمینی، چه ساز و کاری، مشروعیت این قانون، به معنای شرعی بودن را برای شهروند مسلمان، تأیید و تضمین می‌کند؟
در تفکر سیاسی شیعی، باید بین دو مفهوم شرعیت و مشروعیت تفاوت قائل شد. مشروعیت برآمده از آرای مردم است. از آنجایی که بر اساس قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم" انسان ها تصمیم گیر برای سرنوشت خودشان هستند و هر فرآیند تصمیم گیری اجتماعی باید معطوف به خواست و رای مردم همان جامعه باشد. بنابراین هر تصمیمی که معطوف به رای اکثریت است مشروعیت پیدا می کند. حال بسا قانونی که علاوه بر مشروعیت، ازشرعیت نیز برخوردار گردد و این در صورتی است که آن قانون با نصوص شرعی مخالفت نداشته باشد. بنابراین اگر قانونی به رای اکثریت گذاشته شود و اکثریت به آن رای دهند، این قانون مشروعیت پیدا می کند و به صرف اینکه با آموزه های دینی و شرعی تنافی و تضاد نداشته باشد ، در کنار این مشروعیت، واجد شرعیت هم بوده و نفوذ شرعی می یابد.
از سوی دیگر هر رأی فقهی به صرف اینکه یک گزاره شرعی است و از حقانیت شرعی برخوردار است تا زمانی که مورد وفاق و خواست اکثریت مردم قرار نگرفته و به عنوان یک قانون پذیرفته نشده است، نمی تواند مشروعیت قانونی پیدا کند.
توجه داشته باشید همانطور که عرض کردم ، انطباق پذیری قوانین عرفی با شریعت ، لزوما ایجابی نیست همین که یک قانون مشروع ، تضادی با احکام دینی و کلیت سازمان فقهی نداشته باشد ولو اینکه حداقل های آموزه های دینی و شرعی را در برگیرد، از شرعیت نیز برخوردار خواهد بود.
حال اگر یخواهیم بر همین مبنا تحلیل کنیم، با وجود تعداد زیادی از فقیهان و اسلام شناسناسان در خبرگان تدوین قانون اساسی و سپس رأی اکثریت مردم، این قانون برای تصویب، فرایندی را طی کرد که در این فرایند، علاوه بر برخورداری از مشروعیت قانونی، از انطباق پذیری شرعی نیز برخوردار بود. و امام(ره) در ضمن چنین قانونی با مردم پیمان بستنند و مردم در این چارچوب اختیاراتی را برای ایشان قائل شدند. پس این قانون اساسی بود که به امام به عنوان ولی فقیه مشروعیت قانونی بخشید و معقول نیست کسی که مشروعیت اش ناشی از چیزی است، خود در جایگاه مشروعیت بخشی به آن قرار گیرد. این مصداق " دور" و باطل است.
به همین دلیل تنفیذ قانون اساسی از سوی رهبر، نمی تواند مفهوم شرعی و حقوقی دقیقی داشته باشد، اما در مورد حکم ریاست جمهوری مسئله متفاوت است. مردم در چارچوب قانون اساسی اختیار تنفیذ را به ولی فقیه داده‌اند، بنابراین تا زمانی که ولی فقیه، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ و ابلاغ نکرده باشند، فرایند مشروعیت رئیس جمهور کامل نمی گردد. در واقع، اختیار تنفیذ پس از شکل گیری قانون اساسی و مشخص شدن حوزه اختیارات ولی فقیه است و ماهیت پساقانون(اساسی) دارد، اما اصل ولایت فقیه و اختیارات وی، از منظر مشروعیت – نه شرعیت- ماهیت پساقانون(اساسی) ندارد و ناشی از خود قانون اساسی است و ولی فقیه نسبت به اصل آن هیچ مسولیتی ندارد.
اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی تعریف شده است. چه بسا از برخی آرای امام استفاده شود که ایشان معتقد بودند، از نظر شرعی اختیارات ولی فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون آمده است. اما با این وجود، اختیارات تعیین شده در قانون اساسی را پذیرفتند، چون ایشان نیز معتقد بودند تنها آن دسته از گزاره های شرعی که مورد تایید و خواست اکثریت قرار گرفته باشد، می تواند مشروعیت و ضمانت اجرا پیدا کند. از سوی دیگر ، هر قانون و توافق اجتماعی، به صرف اینکه با دین و شریعت ناسازگار نباشد، مشروع و لازم الإجراست، حتی اگر با حداکثرهای شرعی تطابق نداشته باشد. از این رو اگر از منظر برخی آرای فقهی، اختیارات مصرح در قانون کمتر از اختیارات منصوص شرعی است، با این حال باید پذیرفت که فقط آنچه که در قانون آمده مشروعیت اجرایی دارد. و به عبارت دیگر انطباق پذیری شرعی، شرط لازم برای مشروعیت است نه شرط کافی !
شاید شنیده باشید زمانی که امام در پاریس حضور داشتند، اطرافیان گوسفندی را در محل ، برایشان قربانی می کنند ، ولی امام از گوشت آن مصرف نمی کنند. چرا؟ به این دلیل که طبق قوانین آن کشور، ذبح گوسفند باید در اماکن خاصی صورت بگیرد. این کار بر خلاف قانون بوده است و لذا مشروعیت ندارد و حرام است. امام در حالی این مشروعیت را مطرح می کنند که این قانون متعلق به یک کشور اسلامی نبود ولی چون از یک سو مخالفتی با شرع نداشت و از سوی دیگر مستند به رأی اکثریت است ، مشروع تلقی شده و لازم الاجرا است و تخطی از آن حرام است.
امام ، علی رغم اختلاف نظر با بخش هایی از این قانون، از جمله قراردادن شرط "مرجعیت" به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه در قانون اساسی؛ این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می دانند. با توجه به این موضوع، اگر بخشی از آن چه که در تدوین قانون اساسی به تأیید نمایندگان و فقهای منتخب مردم می‌رسد؛ با دیدگاه فقهی شخص ولی فقیه مخالف باشد؛ قانون اساسی مصوب، اعتبار شرعی خواهد داشت؟
در مرحله تدوین اصل قانون اساسی، نمایندگان منتخب مردم می توانند به هر رأی فقهی استناد کنند. قانون اساسی خود یک عقد است میان اجزای حاکمیت با مردم؛ نه تنها ولی فقیه بلکه ریاست جمهوری و سایر مسئولین حکومت مشمول قاعده أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها وفا کنید) قرار می گیرند به این معنا که هم مسئولین و هم مردم باید متعهد به عمل به مفاد پیمان می باشند. فرمایشات حضرت علی (ع)، در خصوص حقوق و مسولیت های متقابل مردم و حاکمان ناظر بر همین عقد است که طرفین هم حق و هم تکلیف نسبت به یکدیگر دارند.
اما دیدگاهی هم مطرح می‌شود مبنی بر این که قانون اساسی بدون تنفیذ ولی فقیه کاغذپاره‌ای بیش نیست؟
اینکه بعضی معتقدند که قانون اساسی صرفا باید به تایید ولی فقیه برسد و بی نیاز از رأی اکثریت است، درنزد آنانی که برای رای مردم اعتباری قائل نیستند ممکن است پذیرفته شده باشد اما در سیره فقهی و عملی امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین چیزی پذیرفته شده نبود. در حکم مرحوم مهندس بازرگان به عنوان رییس دولت موقت، امام ایشان را به استناد " حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم "، منصوب کردند. پس به وضوح معلوم است که رأی مردم ، حق آور و مبنای شکل گیری قانون می باشد.
آنهایی که چنین ادعای اشتباه را مطرح می کنند در واقع بین شرعیت و مشروعیت خلط می کنند و در نتیجه این افراد شرعیت را شرط لازم و کافی برای تصرف در امور اجتماعی می دانند . در حالی که شرعیت لازم است ولی شرط کافی نیست. حتا اگر اکثریت یک جامعه ، مسلمان باشند تا زمانی که یک رأی فقهی و گزاره شرعی شکل قانونی نیافته، کسی نمی تواند آنان را مجبور به عمل نماید وگرنه با این تحمیل ، خود دچار یک خلاف شرع بزرگ شده است.
لینک منبع خبر :
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_33029.aspx
دیدگاه خود را بنویسید