آیت‌الله حسینی قائم‌مقامی
نکته مهم اینکه باید بین مفهوم جرم و معصیت تفاوت قائل شویم. “معصیت” (به جز استحقاق کیفر الهی) به‌خودی‌خود هیچ مجازات قانونی ندارد چون اساساً در حوزه شخصی قرار دارد مگر آنکه تبدیل به جرم شود. چه وقتی تبدیل به جرم می‌شود؟ وقتی که شکل اجتماعی پیدا کند وارد حوزه حقوق دیگران شود در مناسبات اجتماعی، اثر بگذارد.
در دین اصلاً اجبار یعنی ” الزام معطوف به قدرت” نداریم، اما وقتی همین گزاره‌های دینی مبنای قانون شود، در این صورت الزام قانونی پیدا می‌کند. هر قانونی که در یک‌روند دموکراتیک مبنای عمل اجتماعی قرار گیرد از الزامات حقوقی برخوردار می‌شود اما این الزامات اصالتاً و مستقیماً ربطی به دین ندارد.
حجاب برای یک زن مسلمان واجب و ضروری است ولی مفهوم “وجوب” و “ضرورت” با مفهوم “اجبار” تفاوت می‌کند. به تعبیر مرحوم شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی که استادالفقهاست، هر تکلیف و واجب شرعی اساساً بدون اختیار معنا پیدا نمی‌کند، این یک قاعده است. وقتی گفته می‌شود چیزی جزو تکالیف و واجبات است، معلوم می‌شود اختیاری است. “اختیار” در اینجا غیر از مفهوم عرفی آن است. اختیار در مقابل اجبار است نه در مقابل ضرورت و وجوب. تمام واجبات شرعی، برای یک فرد دین‌دار ضرورت قطعی دارند و بر یک مسلمان واجب است که با اختیار خودش آنها را انجام دهد ولی اجباری نیست، یعنی کسی نمی‌تواند به‌عنوان تکلیف شرعی دیگران را با زور الزام به انجام آنها بکند؛ بنابراین حجاب هم درعین‌حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است.
اینکه حجاب یک واجب قطعی شرعی است، یک چیز است و اینکه کسی بتواند به استناد وجوب شرعیِ حجاب، زنان را مجبور به حجاب کند، بحث دیگری است. حجاب مثل نماز است. مگر نماز اجباری است؟
هیچ اجباری وجود ندارد. منتها فرق حجاب با نماز در این است که بعضی از احکام شرعی هستند که صرفاً وجه فردی ندارند بلکه وجه اجتماعی هم پیدا می‌کنند و چون وجه اجتماعی دارند، قابلیت اینکه توسط مراجع قانون‌گذار در قالب قانون قرار بگیرند را دارند. حال اگر چنین اتفاقی افتاد و یک حکم شرعی تبدیل به قانون شد، علاوه بر وجوب شرعی، الزام و وجوب حقوقی هم پیدا می‌کند ولی این یک امر ثانوی و عارضی است. البته قاعدتاً واجباتی مثل نماز طور معمول قابلیت اینکه یک ماده قانونی بشود را ندارند.
یک قاضی وقتی حکم می‌کند ضرورت آن الزامی و به تعبیری اجباری است. چراکه وجوبی که او انشا می‌کند قانونی و متکی به قدرت است و اگر انجام ندهید، مجازات دارد. اما ادبیات پزشک، درعین‌حال که قطعی و هشداری است ولی غیر آمرانه و مشفقانه است. ادبیات دعوت است که ما را متوجه یک ضرورت واقعی می‌کند. اساساً پزشک از واقعیت خبر می‌دهد ولی چون این واقعیت، ضرورت قطعی دارد و ترک آن موجب آسیب غیرقابل‌جبران می‌شود، برای بیان آن از ادبیات انشائی و آمرانه (همراه ” باید”) استفاده می‌کند.
اینکه قانون لحن آمرانه دارد طبیعی است وگرنه قاعدتاً برانگیزنده نخواهد بود. در این اشکالی نیست چون طبیعت قانون همین است. اما نباید این آمریت قانونی به دین نسبت داده شود و بالاتر از آن نباید گذاشت که به علت حضور روحانیت در قدرت، این ادبیات آمرانه وارد ادبیات دین شده و رفته، رفته آن‌چنان اصالت پیدا کند که جایگزین ادبیات دینی شود. واقعیت این است که گاه ما برای توجیه این زبان آمرانه، از معارف دینی استفاده کنیم و “بایدهای دینی” را به‌عنوان ” اجبار” معرفی می‌کنیم و منشأ چنین خلطی می‌شویم. این یک انحراف بسیار بزرگ است و موجبات داوری‌های نادرست نسبت به دین در ذهن نسل جدید و مخاطبان ناآشنا را فراهم ساخته است.
افراد به‌عنوان فرد، در امور اجتماعی نسبت به یکدیگر هیچ حق و وظیفه‌ای جز روشنگری یعنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ندارند. فقط حکومت و نهادهای قانونی که مظهر اراده جمعی هستند، وظیفه دارند با تدابیر قانونی از مصالح عمومی صیانت کنند و از وقوع جرم و بزه اجتماعی پیشگیری نمایند. ولی حکومت نیز همان گونه که فقها تصریح نموده‌اند، هیچ وظیفه‌ای جز حفظ مصالح عامه نداشته و لذا ابتدائاً حق ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ندارد.
آنچه که برخی دوستان در مورد الزام حکومتی در امور حسبیه فرموده‌اند بر فرض پذیرش مبنا – که البته محل تأمل جدی قرار دارد – دستکم دراین‌خصوص اصلاً قابل اثبات نیست و هرگز نمی‌توان ادعا کرد که اجبار بر حجاب جزو امور حسبیه است. چون برای اثبات چنین چیزی، چند ادعای دیگر باید به اثبات برسد که قطعاً غیرقابل‌اثبات است؛ دونه خرط القتاد!
از جمله اینکه باید ثابت شود بی‌حجابی، مطلقا از مصادیق “تجاهر به فسق” و ملازم با نقض “عفت عمومی” هست و هذا کما تری! چنین ادعایی در کلیت خود قطعاً باطل است و موارد نادر و خاصی هم که احیاناً چنین تلازمی ادعا شود، باید از طرق مشروع و قانونی اثبات شود….
اما اساساً عرض بنده فراتر ازاین‌قرار دارد که تا حدی نیز در متن مصاحبه مورد اشاره، آمده است. ولی متأسفانه آنچه که در فضای مجازی انتشار یافت صرفاً در حد تیترهایی از یک گفتگوی بیش از چهارساعته بود. گمان می‌کنم اگر بخش‌های مربوط، در همان متن مورد مراجعه قرار گیرد بسیاری از این پرسش‌ها پاسخ خواهند یافت، هرچند احتمالاً پرسش‌های دیگری را برمی‌انگیزد که البته پاسخ به آنها بعضاً معطوف بر برخی مبانی خاص فقهی و کلامی است که بسا نیازمند توضیح است.
تفاوت “الزامات قانونی” با “الزامات شرعی”، و تفاوت “جرم” با “معصیت” و شرایط تبدیل دومی به اولی، و به‌تبع آن شرایط تحقق”تجاهر به فسق” و… برخی از نکات بس راهگشا در این بحث است و بر این گمانم بحث”خطابات قانونیه” مطروحه از سوی مرحوم امام، تلاشی درخور ولی ناتمام در حل همین عقده است….
پیش‌تر در ضمن مباحثات فقهی خود از این موضوع با دوستان بحث کرده‌ام و یادداشت‌هایی هم دارم که نیازمند تنظیم و تبویب است و درصدد بودم تا به‌تناسب فضای موجود آنها را سامان داده و منتشر سازم و وعده آن را هم به برخی داده بودم که متأسفانه به دلیل … به تأخیر افتاد اما اینک که چشمم به نور مکتوب دوستان گشوده شد، فی المجلس چند نکته را در این پیرامون عرضه می دارم.
۱- در مباحث دوستان مثبتین حجاب اجباری، به شدت مجموعه ای از تخلیط موضوع و آشفتگی در تقریر محل نزاع و بالتبع نقص و عدم تناسب استدلال دیده می شود و انصاف باید داد که تا حدی به دلیل تازه گی موضوع، بعضاً بیانات و أدله نافین نیز مبتلای به آفات مشابه است. گمان می کنم در مکاتبه پیشین اجمالاً به برخی از مهمترین خلط های واقع شده در مقام تقریر و پاسخ‌یابی مسئله اشاره کردم.
۲- به نظر قاصر، یکی دیگر از این خلط‌ها که تفکیک آن در این مسئله به‌غایت ضروری است، تفکیک دعوت به خیر از امربه‌معروف در بیان قرآن کریم است. “خیر” اعم از “معروف” است و نسبت این دو با یکدیگر نسبت عموم خصوص مطلق هست. ولذا در مورد هر امر نیک و خیری، نخست باید دید آیا در جامعه و عندالعرف به مرحله معروفیت رسیده یا خیر؟
۳- تفکیک ضروری دیگر، تفکیک میان “ماده امر” از ” هیئت امر” در این مورد است. به نظر ما بسیاری از خلط‌ها و تغلیظ‌ها در چنین احکامی ناشی از برداشت نادرست مفهوم آمریت از واژه “امر” در روایات و متون دینی است، درحالی‌که هیچ شاهد و دلیلی بر آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد اصطلاح “امر” در لسان قرآن کریم و به‌صورت خاص در این موارد، به معنای موضوع “مهم و ضرورت یافته” هست و کم له من نظیر فی استعمالات القرآنیه
… و آنگاه که همین مفهوم (مفهوم ماده امر) در خطابات و گزاره‌های شرعی با هیئت امریه و به‌صورت صیغه امر درمی‌آید، نتیجه‌ای جز ضرورت بیان اهمیت معروف و هشدار به دیگران نسبت به نیکی‌ها و هنجارها ندارد.
و طبعاً در این صورت مفهوم “دعوت به خیر و نیکی” با مفهوم ” امر به خیر و نیکی” نیز متفاوت خواهد بود و اولی معطوف بر مطلق “خیر و نیکی” است و دومی صرفاً اختصاص به “خیر و نیکی‌هایی دارد که به مرحله “هنجار شده‌ای و اذعان اجتماعی (معروف) ” رسیده‌اند.
۴- باتوجه‌به نکته پیشین، ” آمر ” به‌خودی‌خود در اینجا هیچ تلازمی با اجبار و الزام ندارد و نمی‌توان به استناد عموم ظواهر ادله امربه‌معروف، مطلقاً مشروعیت و جواز الزام و اجبار دیگران را بر احکام شرعی و حتی امور نیک و اخلاقی را اثبات نمود. نعم فی بعض مراتبها که معروف از وجه و شأن جمعی و اجتماعی برخوردار است و به حقوق عمومی ربط پیدا می‌کند، به لحاظ تناسب حکم و موضوع که “امر” در حوزه وظایف و اختیارات حکومت قرار می‌گیرد، معروف می‌تواند با طی سازوکارهای مشروع و دمکراتیک به “قانون” تبدیل شود و امر به آن، علی تفصیله می‌تواند معطوف به قدرت مشروعِ قانونی باشد که این مورد چه بر اساس ادله ولایت‌فقیه (علی القول به) و چه بنا بر حسبه ( علی اختلاف المبنی) جزو موارد خاص و از شؤون حکومت خواهد بود و منصَرَف از أدله أمر به معروف است و مرتبه أمر به معروف یدی(فیزیکی) که اساسا خارج از دلالت آنها ( روایات مربوط به امربه‌معروف) هست.
۵- نکته قابل تاکید اینکه، درک و تحلیل تفاوت‌های قانون، (حتى اگر کسانی قائل به نظریه نصب شرعی/دینی در حکومت باشند) با احکام و بایدهای شرعی بسیار اهمیت دارد. اجمالاً قانون حکم ثانوی است درحالی‌که هرکدام از احکام لو خلی و طبعه ، عنوان اولی بشمار می‌آیند و نیز قانون ماهیت دمکراتیک و پسا اجتماع دارد که معطوف به خواست و اراده جمعی است و اساساً الزام و التزام به آن مصداق اجبار، به مفهوم دقیق فقهی و حقوقی نخواهد بود. چرا که هر فرد به‌محض ورود به جامعه، پذیرفته که در امور عمومی، اراده فردی خود را در ضمن اراده جمعی قرار دهد پس الزام فرد به پذیرش قانون، به طور ضمنی معطوف بر اراده و خواست خود اوست، نه مصداق اجبار و نافی آزادی فردی! مگر بنا بر نظریه انتصاب شرعی و اینکه کسی قائل به کفایت نصب و مشروعیت شرعی از مشروعیت مدنی/ مردمی باشد (و فیه مالا یخفی علی المتأمل).
به نظر ما مهمترین ویژگی “خطابات قانونیة ” که مرحوم امام در اصول مطرح کرده‌اند، در آن است که این خطابات، متوجه “جامعه” هست نه افراد مکلفین “بما هم فرد”! چنان‌که شریفه “لیقوم الناس بالقسط” بر آن تصریح دارد و آن‌گونه که به یاد دارم شیخنا الاستاذ مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز در بحث قضا و نیز اجرای حدود بر این نکته مهم اشاره داشتند و لذا “خطابات قانونی” بر خلاف سایر خطابات، برانگیزنده “اراده جمعی” هستند و حضور افراد در مجتمع و جامعه، به معنای مساهمت و مشارکت ضمنی آنها در “اراده جمعی و مُشائی” هست و ازاین‌رو الزام و تمکین آنان از قانون، حتی اگر مخالف آن باشند، ارجاع به اراده فردی دارد، هرچند درهرصورت حق نقد و اعتراض به قانون برای همه شهروندان محفوظ است. در جای خود به‌تفصیل عرض کرده‌ایم که تفاوت “اکراه” با “اجبار” نه در فقدان و نفی اراده بلکه در فقدان و سلب اختیار و انتخاب‌گری انسان است وگرنه “اراده” حتی در فعل “مُکرَه” نیز وجود دارد، دون الاختیار (ولی اختیار نیست) و لذا “فعل اکراهی” لزوماً اجبار نیست و قانون در نهایت ممکن است مصداق “اکراه” واقع شود نه “اجبار”! و نکته اینکه به‌تصریح قرآن کریم، آنچه که از دین نفی شده فقط اجبار نیست بلکه بالاتر از آن اکراه هم نفی شده، درحالی‌که در امور عمومی و قانونی دستکم، اکراه می‌تواند وجود داشته باشد.
دیدگاه خود را بنویسید