اشاره:
امسال از سوی مقام معظم رهبری حضرت ایة‌الله خامنه ای- مدظله العالی - «سال امام» نامیده شد. به همین دلیل در مجموعه برنامه‌های ستاد برگزاری مراسم یکصدمین سالگرد میلاد امام، چند کنگره در نظر گرفته شد که یکی از آنها با رویکرد فکری به حوزه اندیشه‌های حکومت حضرت امام(ره) که هم در برگیرنده بحث فقهی و هم بحثهای کلامی و سیاسی – اجتماعی است، تحت عنوان دیدگاههای حکومتی معظم‌له مورد توجه قرار گرفت.
از اهدافی که می‌توان برای این کنگره برشمرد، در درجه اول پس از تجلیل از مقام حضرت امام (ره)، دست یابی بیشتر و بهتر به اندیشه حکومتی امام(ره) با تحلیل و بررسی قرائتهای مختلفی است که نسبت به بعضی از عناصر اندیشه ایشان وجود دارد. در درجات بعدی آشنا کردن افراد فاضل حوزوی با اندیشه‌های حکومتی معظم‌له تا بتوانیم در سطح اندیشوران حوزوی، حرکتی عمومی ایجاد کنیم.
آنچه را که بعنوان هدف نهایی این کنگره می‌توان یادآور شد پاسخگویی روشن و عمیق به اساسی‌ترین نیاز فکری جامعه امروز که همان مباحث بنیادین «ولایت فقیه» می‌باشد. آنچنان که برازنده ملتی باشد که بزرگترین و نادرترین انقلاب معنوی را در قرن بیستم پدید آورده است. بالاخره پس از تلاش یکساله، کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد امام خمینی با عنوان «امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» به مدت 3 روز از تاریخ 6 تا 8 بهمن ماه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم با حضور استادان، صاحبنظران و دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه و جمعی از علمای برجسته و مسئولان کشوری آغاز بکار کرد.
افتتاحیه
جلسه افتتاح کنگره رأس ساعت 9 صبح با تلاوت ایاتی چند از قرآن کریم و با طنین سرود ملی جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد پس از آن حضرات ایات حجج اسلام مهدوی کنی، موسوی بجنوردی، معرفت،سید حسن خمینی و قاضی‌زاده در جایگاه هیئت رئیسه قرار گرفتند.
در ادامه ایت‌الله معرفت دبیر کنگره پس از عرض خوش آمد گویی و خیرمقدم به حاضرین در مجلس و بیان مقدمه‌ای درباره کنگره، بخشی از پیام مقام معظم رهبری را که در جمع مسئولان کنگره ایراد کرده بودند قرائت فرمود. در این پیام آمده بود:
«انتخاب این عنوان برای کنگره مهم و حساس است چون بیت‌الغزل کار امام همین مسئله حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین نیست بمعنای حکومت اسلام است. و دشمنان با در رأس کار قرار گرفتن یک فرد مسلمان مخالف نیستند بلکه با متولی بودن دین به جامعه که حرف جدیدی مطرح کرده مخالفند. مسئله ولایت جزء واضحات فقه اسلامی است، مهمترین چیز مسئله سلطه فرهنگی است و مسئله سلطه سیاسی در درجه اول از آن است. نظام جرف نویی زد ولی این حرف همیشه نو نمی‌ماند لذا فکرهای صحیح و قوی به طور دائم باید کار کنند. منتهی ظرافت کار تلقین نپذیرفتن از فرهنگ بیگانه است. فریب نخوریم که تصور کنیم خودمان فکر می‌کنیم.
امروزه شبهاتی مطرح می‌شود که در محیط عالم طلبگی به راحتی قابل حل است منتهی چون با اصطلاحات روشنفکری مطرح می‌شود بعضی تصور می‌کنند شبهه مهمی است.
ما هنوز خیلی کار داریم و نتایج مثبت کارهای شما را خواهند دید. والسلام».
پس از قرائت پیام رهبری، گزارشی از عملکرد کمیته علمی کنگره توسط آقای قاضی‌زاده قائم‌مقام دبیر و مسئول کمیته علمی کنگره به سمع و نظر حضار رسید. ایشان ضمن خیر مقدم به حاضرین به بیان این نکته پرداخت که این سومین و آخرین کنگره از طرف مؤسسه و ستاد است. بعد از آن حجةالاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایراد سخن پرداخت و ضمن تشکر از زحمات مسئولان کنگره به مهم بودن مسئله حکومت در طول تاریخ بخصوص شیعه پرداخت و با گذر مختصری در تاریخ به اهمیت نقش مردم در حکومت در دیدگاه امام پرداخت و اینکه قیام امام از اساس و ابتدا با حضور مردم بوده است.
ایشان در ادامه به خیانت عده‌ای اشاره کردند که می‌گویند [مردم گله‌وار و یا توده‌وار آمدند] و در جواب این عده فرمودند: مردم با آگاهی آمدند و اسلام را می‌خواستند من احساس ناسپاسی می‌کنم. آدم‌هایی که از خط امام شروع کردند و جان گرفتند امروز خط آتاتورک را ترجیح می‌دهند.
نخستین سخنران نشست صبح ایت‌الله سبحانی بودند که سخنان خویش را با عنوان «مبانی اصولی حکومت اسلامی از نظر امام خمینی» ایراد کردند. ضمن اشاره به برخی مبانی اصولی امام گفتند: امام در مباحث اصولی مبتکر و مؤسس بوده‌اند و به نزاعهای چند صد ساله خاتمه دادند. در ادامه به سابقه دیدگاه حضرت امام درباره ولایت فقیه پرداخته و گفتند: «امام این مباحث را در سال 30-29 هـ . ش. در قم تدریس میکردند- مسئله امر به معروف و نهی از منکر نبوده، مسئله حکومت اسلامی بود.»
ایشان در ادامه استدلال دیگری از امام مطرح کردند به اینکه: «احکام اسلام تعطیل بردار نیست؛ زیرا مایه اضمحلال جامعه اسلامی است. بنابراین در جامع اسلامی باید کسی باشد که ارتباطی با معصوم داشته باشد و جز فقیه جامع الشرایط، کسی این شرایط را ندارد.» ایشان درباره نقش مردم در حکومت اسلامی از نظر امام اظهار داشتند: «اصل اولی این است که در رای هیچ فردی برای هیچ فرد دیگری حجت نیست پس کسی که حاکم است در نفوس و اموال، این تصرف ولایت می‌خواهد و چون چنین ولایتی را مردم نمی‌دهند پس این را خداوند اعطا می‌کند بنابراین حکومت اسالمی حکومت الهی مردمی است که «الهی» اشاره به اسلامی بودن و مردمی اشاره به جمهوری بودن آن است.
ایشان افزودند ظلم بر سه گونه است:
1. ظلم علی‌الله چون احکام زمین می‌ماند.
2. ظلم علی‌الناس، چون حقوق از بین می‌رود
3. ظلم علی‌الامام این را نمی‌دانیم چون امامیه به پایه مَلَکیتی و پادشاهی است ولی حضرت امام با ولایت ظلم سوم را هم ثابت کردند والسلام.
سخنران بعدی جناب حجةالاسلام سروش محلاتی و پس از آن آقای محمد جواد فاضل لنکرانی بودند که مقاله‌های خویش را ایراد نمودند.
جلسه بعدازظهر روز اول ساعت 15 شروع به کار کرد. ابتدا ایت‌الله معرفت تذکر دادند که مسئولیت مقالات به عهده خود نگارنده مقاله خواهد بود و پذیرفتن آن در کنگره به معنای تایید آن مقالات نیست بلکه خود این عزیزان در مقابل سؤالات پاسخگو می‌باشند. در ادامه کنگره چند مقاله به ترتیب توسط آقایان عبدالوهاب فراتی، حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان و سرکار خانم دکتر شایسته شریعتمداری و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان ارائه گردید.
سخنران بعدازظهر جناب حجةالاسلام والمسلمین حائری شیرازی امام جمعه شیراز بودند که سخنرانی ایشان درباره «معیار مصلحت در نظام اسلامی»، بود. ایشان در پرتو مصلحت اشاره به صبر حضرت علی علیه‌السلام در جریان شکنجه همسرش افزودند: ولی همین مرد در جنگ نهروان همه را از دم تیغ گذراند ایشان در ادامه سخنانشان گفتند: امام زمان بیش از هزار سال در حال انتظار بسر می‌برد زیرا منتظر حقیقی و محل انتظار اوست و ما باید آماده شویم. ایشان ادامه دادند اگر فقیه بخواهد مصلحت را تشخیص بدهد آماده بودن و آماده نبودن مردم را باید در نظر بگیرد. البته این به معنای انفعال نیست. امام تنفیذ بنی‌صدر را پذیرفت زیرا اگر می‌گفت من مشروعیت نمی‌دهم مردم احساس میکردند که دیگر اعتبار و بهایی نزد امام ندارند.
پس از سخنان امام جمعه شیراز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ صادق لاریجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی مقالات خویش را ارائه نمودند.
پس از اقامه نماز مغرب و عشاء جلسه میزگردی که از طرف مسئولان کنگره در نظر گرفته شده بود با حضور حجج اسلام آقایان موسوی خوئینها و عمید زنجانی ایت‌الله آصفی و دکتر قادری برگزار گردید. موضوع میزگرد «ولایت فقیه و آزادیهای سیاسی» بود. ابتدا جناب آقای موسوی خوئینی‌ها گفتند باید قرائت‌مان از نظام ولایت فقیه را مشخص کرد. بر طبق نظریه ولایت انتصابی، آزادیهای محدود، به اراده رهبر است اما اگر قرائتهای دیگر را نگاه کنیم به گونه دیگری خواهد بود. آقای عمید زنجانی ضمن پذیرش برقرار ی چنین نسبتی میان ولایت انتصابی فقیه و آزادی، افزودند: حُسن این نظریه این است که مسئله توسعه سیاسی را حل می‌کند بهرحال جنبه مثبت مطلق نیست و جنبه منفی هم مطلق نیست، مسئله نصب در آن چاره‌ای نیست، بینابین است. به حضرت علی گفتند معاویه بر سرکار بماند جنگها هم پیش نمی‌اید ولی عدالت در منطق علی(ع) مطلق است.
آقای آصفی در این باره گفتند: «در قرآن و سنت کلمه آزادی نداریم و البته نه اینکه ندانسته‌اند و نفهمیده‌اند، بلکه اسلام «حق مردم» را مطرح می‌کند. اگر در محاورات با دنیا باشد ناچار باید بکار برده شود». ایشان حقوق اساسی را اول شورا، دوم مشارکت و سوم مراقبت که همگی در عرض ولایت فقیه هستند ذکر کردند. در ادامه آقای موسوی خوئینی‌ها گفتند حضرت امام فرموده: اگر کسی بگوید من آزادی را می‌دهم این جرم است، این حق مردم است و این تلقی با نظریه ولایت انتصابی ناسازگار است. و اینکه آقای آصفی بجای آزادی کلمه حق را آوردند. ایا این منافات ندارد با مصلحت دید
ولایت که بخواهد حقش را از مردم بگیرد و همچنین شما باید در این موردِ کلمه آزادی مخالفت با آن در اسلام پیدا نکنی حال شاید لفظی در آن نباشد و هر چه مثل این که در قرآن نیامده مباح می‌باشد. آقای عمید زنجانی در پاسخ گفت: «اول اینکه آزادیها مطلق نیست. قانون اساسی می‌گوید: آزادی توأم با مسؤلیت را مطرح ساخته. تمام ادله شرعی گواه است؛ خبرگان نوشتند و امام فرمود: من خلاف شرع ندیدم پس آزادی هست. اول تکلیف بعد آزادی. دوم، آزادی خدادادی و هدیه الهی است. باید مفاهیم آزادی مشخص شود و تا تعریف نشود بطور مطلق نمی‌شود در نفی و اثبات آن بحث کرد و سوم مقتضای نصب غیر از این نیست». بعد جناب آقای قادری ابراز داشتند: «یک نوع آزاد درونی داریم و یک نوع آزادی وجدان، آزادی با مسئولیت در گرو هم هستند اما سؤال مهم این است که آزادی مقدم است یا مسئولیت؟ ایشان اضافه کردند امام در بحث آزادی مفروضاتی داشتند مردم فطرتاً اسلام‌خواه هستند اگر بحال خود گذاشته شوند انتخابشان دینی خواهد بود اما در نهایت به یک نتیجه واحد نرسیدند و بالاخره اینکه در ولایت فقیه آزادیها به حداقل می‌رسد.» پس حضرت حجةالاسلام والمسلمین خوئینی‌ها سخنان آقای عمید زنجانی را تناقض‌آمیز خواند و افزود: «مردم با ولایت فقیه چه نسبتی در آزادی دارند؟ ایا ولی فقیه می‌تواند در پرتو آزادی به مردم بگوید از این به بعد رئیس‌جمهور یا شورا نمی‌خواهیم یا نمی‌تواند.» آقای عمید زنجانی در پاسخ گفت: «این مغالطه است صحبت این نیست که ولی به مردم جمهوری بدهد یا ندهد بلکه این تکلیف
است این مسئولیت است نه آزادی، حلال و حرام به همه احکام ثانویه است تکلیف فقط به نماز و روزه که نیست 4 حکم در امر به معروف آمده که وظیفه است. اول بر فقیه واجب است قیام کند، دوم بر مردم واجب است یاری او کنند، سوم حرام است بر مردم یاری غیر فقیه را بکنند و چهارم بر غیر فقیه حرام است قیام کند.»
در ادامه آقای قادری گفت: «باید آزادی را با قانون اساسی مطلقه، ولایت و غیره جدا کرد. در قانون اساسی از آزادی به عنوان حق یاد شده است، باید روشن کنیم که معنای تحت‌اللفظی حق را می‌پذیریم یا نه؟ وی در جمع‌بندی دیدگاه خود افزود: امام تکلیف گراست و حوزه آزادیها در دیدگاه ایشان چندان وسیع نیست و بهرحال چاره‌ای نداریم در اینده نزدیک بجای بحث از آزادی و ولایت فقیه به بحث از «آزادی وجدان» بپردازیم. زیرا اینده متعلق به ارتباطات است.»
دومین روز اجلاس
دومین روز اجلاس با موضوع «ولایت فقیه، نهادها و اصول مدنی» با حضور میهمانان آغاز بکار کرد. حضرات ایات کریمی جهرمی، توسلی، معرفت، و حجةالاسلام قاضی‌زاده بعنوان هیئت رئیسه در جایگاه قرار گرفته و برنامه‌های اجلاس با قرائت مقاله‌ها رسماً شروع بکار کرد.
صبح روز دوم؛ ایت‌الله جوادی آملی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان کنگره فرمودند: «امام هم صاحب اندیشه و هم صاحب انگیزه حکومت اسلامی بودند، صاحبنظران قبلی به اندیشه محض می‌پرداختند و به اینکه به انگیزه نیز بیامیزند نپرداختند اما، امام فرمودند: اسلام حکومت دارد. مسئله ولایت فقیه گاهی از منظر کلامی و زمانی در منظر فقهی مطرح می‌باشد ایشان افزودند، امیرالمؤمنین فرمودند: «مردم حکومت می‌خواهند چه حق و چه باطل» و حضرت سیدالشهداء هم فرموده‌اند: به حیاتم سوگند حکومت جز برای مرد الهی شایسته نیست امام فرمود: رابطه فقیه با مردم رابطه امام است و امت و من همان فقیه هستم ولایت فقها است و عدالت. ایشان در ادامه سخنانشان افزودند: روح‌الله و سیدعلی نیست که حکومت می‌کند زیرا ما زیر بار اشخاص نمی‌رویم ما زیر بار فقاهت می‌رویم به همین دلیل اگر حکمی بدهد عمل بر آن واجب است. چه بر او و چه بر مردم و این بود که کودتای 28 مرداد با چند کشته حل شد اما 17 شهریور با هزاران کشته حل نشد سپس ایشان در ضمن توصیه به طلاب ادامه دادند که مجلات علمی را مطالعه کنند تا شبهه‌شناس شوند و اینکه نظریه ولایت فقیه را مورد شبیخون تدریجی دشمن دانست که ابتدا به مبدأ سپس با سکولاریزم و در مقطع بعدی با پلورالیسم و در مقاطع بعدی به اینکه دین حکومت دارد اما ولایت ندارد و سپس اینکه ولایت دارد اما ولایت زید نیست و عمرو است.»
بعد از سخنرانی ایت‌الله جوادی آملی حجةالاسلام مصباحی و پس از آن حجةالاسلام موحدی ساوجی مقاله خود را تحت عنوان «ولایت فقیه؛ نصب یا انتخاب» ارائه کردند و در آن ادله نظریه نصب را نقد و رد کرد که بعد از مقاله با اعتراض چند تن از حاضرین، جناب ایت‌الله معرفت ضمن اشاره به اینکه مقاله باید در راستای اهداف کنگره و اندیشه امام باشد به دفاع از نظریه نصب پرداختند.
آخرین مقاله نشست صبح توسط آقای علی اکبر ذاکر قرائت شد.
نشست بعدازظهر روز دوم رأس ساعت 15 شروع بکار کرد.
ابتدا دکتر علی احمدی به ارائه مقاله خود پرداخت. سپس حجةالاسلام والمسلمین قاضی‌زاده به این نکته اشاره کردند که دید کلی کنگره و هدف ما ایراد نظرات مثبت و منفی می‌باشد همچنان که صبح یک مقاله و بعد از ظهر یک مقاله مخالف آن می‌بینید و دست‌اندرکاران کنگره نگران این وضع نیستند و در هنگام ارزیابی مقالات نیز این مسئله مورد توجه بوده است، هرچند در جریان کار ما مقاله‌ای را به دلیل ضعف علمی رد کردیم ولی نویسنده با متهم کردن دست اندرکاران به اعمال گرایش سیاسی آن را در یکی از نشریات صبح چاپ کرد که بله ما مقاله دادیم و اینها رد کردند. بعد از این تذکر، دکتر سید صادق حقیقت به مقاله خود با عنوان سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی با طرح چند سؤال به بررسی نظری سیاست خارجی پرداخت.
بعد از این مقاله ایت‌الله حکیم مقاله خویش را که به زبان عربی بود ایراد کردند. سپس ایت‌الله بجنوردی طی سخنانی بیان داشت که: «مسئله حکومت جزء احکام اولیه است دیگران می‌گفتند که احکام باید اسلامی باشد در قالب هر حکومت سلطنتی
- جمهوری – پارلمانی. ولی امام فرمود: که نه، ما سیستم حکومتی داریم. بنابراین حکومت باید با این وجود تشکیل شود ولی البته شرط مردم هم است والّا جنبه عقلائی ندارد. تا قبل از امام همه قائل بودند مبارزه با ظالم در حد امر به معروف و نهی از منکر است ولی امام قائل به حکومت اسلامی شدند.» بعد از آن حجةالاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی مقاله خویش را با عنوان دفاع از حکومت دینی قرائت فرمودند. پس از آن آقای غلامی از دانشگاه آزاد کرج ابیاتی از سروده خویش را خواندند.
عبد رحمان، جُند جانانی خمینی
لطف یزدان، شرح ایمانی خمینی
کاش می‌شد، می‌شدم پروانه تو
شمع تابان، فخر یارانی خمینی
هر چه دارم از تو دارم، نیک دانم
نظم و سامان عهد و پیمانی خمینی
و...
مقاله بعدی توسط حجةالاسلام رحمان ستایش ایراد گردید.
قابل توجه است که در ضمن اجلاس صبح روز دوم ایة‌الله سید جعفر کریمی سخنان کوتاهی ایراد کرد. ایشان ضمن تجلیل از مباحث مطرح شده، طرح شجاعانه نظریات مختلف را نشأت گرفته از اجتهاد فقه شیعی دانست ایشان در ادامه ضمن اشاره به مسئله رابطه ولی فقیه و قانون اساسی گفت: ولایت فقیه از قانون اساسی اقتباس نشده است تا بپرسیم قانون اساسی چقدر اختیارات به ولی فقیه داده است. اگر ولایت فقیه از قانون و مردم گرفته شده بود بایستی به قانون و نظر مردم رجوع می‌کردیم. وی در بیان مفهوم ولایت مطلقه فقیه گفت: «مطلقه به معنای لغوی آن است که هیچ قید و شرطی ندارد و محدود به قانون اساسی نیست. البته ولایت هادمِ ولایت نمی‌شود؛ یعنی ولایتی که برای مصالح آمده، هادم مصالح نمی‌شود.»
ایة‌الله کریمی در پایان به دیدگاه امام اشاره کرد و پذیرش قانون را از سوی امام به منظور پرهیز از هرج و مرج دانست.
بعد از پایان اجلاس روز دوم میزگردی با عنوان روحانیت و دولت با حضور آقایان ایت‌الله گرامی، حجةالاسلام والمسلمین غرویان و حجةالاسلام والمسلمین هادوی و دکتر نجفقلی حبیبی و استاد ملکیان برگزار گردید.
ابتدا دکتر حبیبی گفت: «در آغاز انقلاب
مسئله به این صورت بود که روحانیت جنبه ارشادی داشته و در سیاست شرکت نکند اما بعد با مشکلاتی که پیش آمد امام فرمودند: که خوب است علما و روحانیت پا به صحنه بگذارند و این نیاز به تحلیل گسترده دارد. خوب می‌بینیم که سران سه قوه روحانی هستند اما هنوز مسئله (حکومت ملاها و روحانیون) وجود دارد زیرا متأسفانه بعضی وقتها کار را خراب کرده‌اند و اینکه ایا روحانیت مثل قشرهای دیگر مثل دانشگاهی آن مسئله نظارت و ارشاد را دارد یا نه و ظاهراً در اینجا باید گفت که آن حساسیت را نداشته‌اند.» سپس ایت‌الله گرامی در پاسخ این سؤال که با توجه به تجربه 20 ساله کدام بهتر است دخالت یا عدم دخالت در سیاست گفت: «در زمان گذشته گاهی با اعلام صریح خارجی‌ها روی کار می‌آمدند. مردم و جوانها در معرض فساد بودند ولی الان جوّ بهتر است آن روحیه ارتش که مثل ارتش لائیک نیست و توهین در مطبوعات که نوشتند (جار زد آن جار زن مسخره، الدنیا مزرعة الاخرة) و خیلی فراوان از اینها. این روحیه مذهب را نشان می‌دهد الان روی ندانم کاری است.»
آقای غرویان گفت: «در پاسخ باید گفت هر چیز را باید مقایسه کرد تا خوب و بد آن مشخص شود. اگر با قبل از انقلاب یا با گروهی که اکثریت غیرروحانی باشند مقایسه شود بهتر است اما بحث شایسته‌سالاری است. باید گفت که مثلاً وزیر فرهنگ
روحانی باشد. الان که روحانیت در رأس امور است مراجع را دور می‌زنند چه برسد به آن موقعی که فقط جنبه ارشادی داشته باشد و خلاصه باید نظارت، ارشاد و حضور سیاسی باشد»
آقای ملکیان در جواب این سؤال که ایا درست است تفسیر دین به دست کسانی باشد که هم قدرت و هم سیاست در دست آنهاست؟ جواب دادند من سه سؤال دارم علامه حلی چاه منزل خود را گرفت که تحت تأثیر آن حکم قرار نگیرد این مقدمه برای اولین سؤال که از کجا معلوم که در امان هستیم و این قدرت ما را تحت تأثیر نگذارد. دوم اینکه این مسئله موضوعیت دارد یا طریقیت یعنی چون روحانی است یا چون نماینده اسلام است، اگر کسی بخواهد بگوید استنباط شما در این مسئله درست نیست ایا کسی جرأت بخود راه می‌دهد این کار را بکند. سوم اینکه اگر روحانیت بر سر کار باشد چه کسی بر روحانیت نظارت داشته باشد مگر اینکه معصوم باشد.
جناب آقای هادوی در جواب گفتند:
«روحانی یعنی عالمی که بر مسائل اسلامی آگاهی دارد. تفسیر هم که خب همه روحانیت که همه حکومت در دستشان نیست پس آنها می‌توانند دین را تفسیر کنند. ایا غیر کاردان می‌اید جای شخص کاردان کار کند یعنی غیر کشف برای متخصص به چه معنا می‌تواند باشد که بخواهد نظارت
داشته باشد. اگر علامه حلی این کار را می‌کند(بفرض صحت) برای این است که عالم عادل است پس صدور گناه از چه کسی بیشتر است.» سپس آقای دکتر حبیبی گفت: «من گفتم که روحانی باید انتقادپذیر باشد چون با تقوا و عادل است باید انتقاد را بپذیرد».
ایت‌الله گرامی هم ضمن نقد بحثهای حجةالاسلام هادوی بیان داشتند، ایت‌الله خوئی و خوانساری قائل به ولایت به غیر حسبه نبودند و دیگران مثل ایت‌الله بروجردی می‌فرمودند کسی را نداریم حکومت را بدست او بدهیم. خلاصه اینکه معلوم است کار خراب می‌شود و نتیجه‌اش ضرر است و این غیر بحث قداست است. سپس آقای غرویان گفت:«یک موقع روحانی در زمان قدیم کنار بود می‌گفتند که مرتجع که در سیاست نیست و حالا می‌گویند روحانیون برگردند به حوزه این ارتجاع نیست.»
جلسه صبح روز سوم کنگره رأس ساعت 9 صبح با تلاوت ایات روحبخش قرآن کریم آغاز شد سپس با قرار گرفتن هیئت رئیسه جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، ایت‌الله خرازی، ایت‌الله معرفت و حجةالاسلام قاضی‌زاده در جایگاه ابتدا آقای گرجی به ایراد سخن پرداخته گفتند من عزیزان را به سه چیز توجه می‌دهم که خود عقیده دارم که البته شاید دیگران عقیده نداشته باشند اول اینکه وظیفه اصلی ما چیست که آن اصل
است و بقیه فرع. جواب اینکه اسلام است و همه چیز طریق به آن. دوم جایگاه حکومت اسلامی است، یکدسته احکام شخصی است که اگر انسان انجام بدهد به خداوند نزدیک می‌شود و انجام ندهد نزدیک نمی‌شود مثل نماز، یکدسته مربوط به روابط بشر مثل عقود و ایقاعات که طرفین است و یکدسته رابطه انسان با جامعه که همان احکام حکومتی است. فرق قسم اول با دوم اینکه، در اولی احکام و احادیث فراوان است و در قسم سومی آن طور استدلال فقهی وجود ندارد، آنچه تأثیر دارد قوانین کلی است و اینکه حکومت را باید با عدل انجام داد و رعایت حقوق و اخلاق بشود. حکومت در زمان پیامبر در یک مکان بسیار کوچک (مکه و مدینه) بود و تدریجاً پیچیده شد و امروز بسیار وسیع است و لذا مجمع مصلحت خاصی از همه متخصصین جمع می‌شوند و مصلحت آنرا تشخیص می‌دهند همچنین که مفسده آنرا چون متخصص هستند اما مقید به رعایت عدالت و به همین دلیل است که شارع زیاد باز نکرده چون نمی‌شود یک نسخه داد برای همیشه و خلاصه با روش قبلی از طریق استدلال فرق می‌کند.
در ادامه بحث میزگرد ایت‌الله خرازی صحبتهای آقای دکتر گرجی را مورد مناقشه قرار داد. بخصوص از ناحیه عقل که آقای گرجی در جواب گفتند که من منظورم این است که به عقل کم بها داده شده عقلی که اینقدر در قرآن به آن سفارش شده است.
در این زمان ایت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم و همچنین ایت‌الله امینی در جمع حاضرین حضور یافتند.
سپس حجةالاسلام فخار طوسی به مقاله خود با عنوان «مصلحت در شریعت» پرداختند بعد از آن ایة‌الله مشکینی به جایگاه دعوت شد و به ایراد سخن پرداختند ایشان بعد از مقدمه‌ای به این مطلب اشاره کردند که به قول آقای مطهری که در جواب عده‌ای که گفتند چیزی بنویسید و ایت‌الله بروجردی را تعریف کنید «اگر کسی را بخواهی تعریف کنی باید یا نظیر او باشد یا یک پله پایین‌تر و یا یک پله بالاتر و من در مورد آقای بروجردی چه بگویم، همین است در مورد امام. امام، دنیا در نظرش عدم بود و هر چه بود خدا بود.
بعد از سخنرانی ایت‌الله مشکینی چند مقاله دیگر خوانده شد و سپس ایت‌الله مؤمن سخنرانی کردند.
جلسه بعدازظهر روز سوم با تلاوت ایاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد. پس از آن چند مقاله خوانده شد سپس جلسه افتتاحیه با حضور هیئت رئیسه (ایت‌الله معرفت، ایت‌الله بجنوردی، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی و حجت‌الاسلام سید حسن خمینی و قاضی‌زاده) در جایگاه آغاز شد و سخنرانی اختتامیه را جناب آقای کروبی دبیر مجمع روحانیون ایراد کردند. ایشان ضمن
بیان خاطراتی درباره عدالتخواهی و برابری حضرت امام اشاره‌ای هم به وجود همین صفات حضرت امام در انتخابات کردند و با تشکر از مساعدت شورای نگهبان در امر تعیین صلاحیت‌ها، به سخنان خود پایان دادند سپس آقای قاضی‌زاده ضمن تشکر از میهمانان به خاطر حضورشان در کنگره اعلام کردند که 22 ساعت برنامه و 9 سخنرانی و 27 مقاله خوانده شده حاصل کار کنگره بوده بعد از آن آخرین سخنران اختتامیه جناب ایت‌الله معرفت بودند که ایشان ضمن سخنان کوتاهی خاطره‌ای از حضرت امام نقل کردند که امام همواره از نزدیکانش و افرادی که به گونه‌ای با آنها در ارتباط بود خواستند که فرقی در زندگیشان نسبت به قبل از انقلاب نکند و با قدردانی از همه به سخنان خود پایان دادند جلسه اختتامیه در ساعت 30/17 دقیقه به پایان رسید.
در حاشیه اجلاس
در ایوان ورودی تالار نمایشگاهی دائر شده بود که چندین غرفه در کنار هم به کارهای جانبی کنگره پرداخته بودند از جمله غرفه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) که به عرضه کتب حضرت امام مانند: چهل حدیث، جنود عقل و جهل؛ آداب نماز، توضیح المسائل، سرالصلاة، دیوان امام و آثار دیگر از حضرت امام و همچنین از آثار فرزند امام، شهید مصطفی خمینی که مجلدات فراوانی را شامل می‌شد. دفتر نمایندگی مجله حضور نیز همراه این غرفه مشغول به فعالیت بود غرفه دیگر مربوط به کمیته علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی بود که این غرفه 10 جلد از مجموعه مقالات کنگره را به افرادی که مقاله آنها در چکیده مقالات آمده بطور رایگان و برای بقیه افراد با تخفیف عرضه می‌کرد و اندیشه‌های امام نیز در این غرفه عرضه می‌شد. از جمله غرفه‌های دیگر، غرفه انتشارات تهذیب و دفتر سازمان تبلیغات اسلامی و اداره پست قم به فروش کتب و تمبر اقدام کرده بودند در طرف دیگر مرکز تحقیقات علوم اسلامی و مرکز اطلاع رسانی وابسته به دفتر سازمان تبلیغات به ارائه خدمات مشغول بودند. غرفه دیگر به شبکه سراسری فرهنگ (صدای جمهوری اسلامی) تعلق داشت که به مصاحبه با میهمانان می‌پرداخت. در خارج ساختمان تالار، ستاد اجرائی تشکیل شده بود.
لازم به ذکر است که یک جلد کتاب چکیده مقالات (شامل چکیده مقالات ارائه شده به کنگره) و 3 شماره از نشریه اندیشه حکومت و شماره 29 فصلنامه حضور در روز افتتاحیه و بتدریج تا پایان بین میهمانان توزیع گردید.
برنامه کنگره بطور مستقیم از طریق برنامه فرهنگ (صدای جمهوری اسلامی) پخش می‌شد. دست‌اندرکاران شبکه‌ها نیز به ضبط کامل برنامه و مصاحبه با حاضرین می‌پرداختند در حاشیه اجلاس نظرخواهی و مصاحبه‌های کوتاهی با بعضی از شرکت‌کنندگان انجام شد.
نتیجه
با توجه به نظرخواهیهای انجام شده و ظواهر امر، کارکرد کنگره بسیار خوب و جالب دیده می‌شد. از نظر علمی وجود قرائتهای مختلف مقالات و سخنرانان برگزیده وجهه خوبی به کنگره بخشید. قابل ذکر است میزگردها مورد استقبال خوبی قرار گرفت و میهمانان با حضور انبوه خود شور خاصی به آن می‌بخشیدند.
کار اجرائی قابل قبول باعث جلب نظر مثبت میهمانان شد البته کاستیهایی بچشم می‌خورد مانند شروع نشدن بموقع کنگره در رأس ساعت مقرر؛ یا عدم حضور و یا تأخیر سخنران.
چکیده مقالات قرائت شده در کنگره
آنچه در ذیل این گزارش می‌اید چکیده‌ای است از مقالات ارائه شده در کنگره.
در نشست صبح روز اول اجلاس ابتدا حجةالاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی مقاله خود را با عنوان «ولایت باطنی، ولایت ظاهری» ارائه کرد.
وی در این مقاله یکی از ویژگیهای اندیشه امام را قداست قائل شدن برای حکومت دینی در دوره‌ای دانست که ویژگی آن قداست‌زدایی از زندگی انسان است. وی در تبیین ابعاد مختلف «قداست زدایی» حکومت اسلامی گفت: «مسئله قداست‌زدایی حکومت ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد: یک جنبه آن این است که حاکم بر اساس قرارداد اجتماعی بر سر کار می‌اید و در چارچوب آن عمل می‌کند. بُعد دیگر این است که دین متکفل حکومت نیست. سوم صلاحیتهایی است که از نظر دینی حاکم باید داشته باشد.»
آخرین سخنران نشست صبح، حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی بود که مقاله خویش را با عنوان «تئوری عدالت در حکومت اسلامی» ارائه کرد. در این مقاله راه جدیدی برای اثبات ولایت فقیه ارائه شد. و آن اینکه یکی از واجبات شرعیه نفسیه مولویه، وجوب اجرای عدالت است که بر انبیاء و ائمه این امر واجب است و این مسئله هم دلیل عقلی دارد و هم روایی. ایشان در ادامه افزودند: باید کسی حق را بشناسد تا بتواند آن را احقاق کند. ایا غیر از کسانی که با مبدأ وحی ارتباط دارند کسی می‌تواند آن را تبیین و احقاق کند؟
نشست عصر روز اول کار خود را با قرائت مقاله جناب آقای عبدالوهاب فراتی پی گرفت.
آقای عبدالوهاب فراتی مقاله خود را با عنوان «دولت در اندیشه امام خمینی» ارائه کرد. از نظر وی در اندیشه سیاسی امام می‌توان گونه‌های مختلفی از دولت را از یکدیگر بازشناخت که عبارتند از: سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، حکومت اسلامی (حکومت عدل اسلامی) جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. به نظر وی، «جمهوری اسلامی» نظریه نهایی امام درباره حکومت اسلامی است و قرائتی از ولایت فقیه در منظور سیاسی ایشان درست است که با قیود «جمهوری» و «اسلامی» سازگارتر باشد. وی در پایان نتیجه گرفت که از آن جا که خطر استبداد هم جمهوری اسلامی و هم ولایت فقیه را تهدید می‌کند حاکمیت ولی فقیه و نظارت او مانع از استبداد نظام می‌شود ضمن آن که نظام هم به گونه‌ای است که مانع استبداد ولی فقیه می‌شود.
سخنران دوم، حجةالاسلام داود مهدوی‌زادگان بود که مقاله خود را با عنوان «نقد قرائت پیوند ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم» ارائه کرد. وی در صدد نفی دیدگاهی برآمد که معتقد است: ولایت فقیه از نوع حکومتهای اقتدارطلب و توتالیتر است.
به عقیده وی اشکال اساسی این دیدگاه این است که بر مبنای جامعه‌شناسی سیاسی غرب شکل گرفته است نه جامعه‌شناسی سیاسی کشورهای در حال توسعه. وی در ادامه با بیان ویژگی‌ها و نظریات مختلف درباره خاستگاه فاشیسم، به نقد مشابهت‌های ماهوی میان حکومت دینی و فاشیسم پرداخت و افزود: اسلام نه تنها سنخیت ماهوی با هیچ یک از حکومتهای مدرن و توتالیتر ندارد، بلکه در ضدیدت با آنهاست، اما این بدان معنا نیست که توتالیتر نخواهد شد، زیرا هر حکومتی استعداد توتالیتر شدن را دارد و «مدرن کردن» آن در زمینه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز چنین تحولی شود.
دیگر سخنران این جلسه سرکار خانم دکتر شایسته شریعتمداری بود که به تشریح مقاله خود با عنوان «معیار دینی بودن حکومت» پرداخت. در این مقاله حکومت دینی، حکومتی است که قانونگذاری آن در اختیار خداوند است. به عقیده وی حکومت دینی را از آن رو که مبتنی بر قانون الهی است، می‌توان «حکومت قانون» نامید که خود مستلزم دو امر «وضع» و «اجرا» است. لازمه اجرای قانون احاطه بر قانون است اما از آنجا که در قانون الهی؛ واضع خود نمی‌تواند مجری باشد، باید مجریانی داشته باشد که آنان همان پیامبران، اوصیا و سپس روحانیان و فقیهان‌اند. وی در ادامه افزود اسلام، حکومت تئوکراسی یا حکومت روحانیون نیست بلکه حکومت شریعت است و شریعت است که به روحانیون به عنوان عالمان به قانون الهی نقش خاص می‌بخشد.
حجةالاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان مقاله خود را با عنوان «منشأ مشروعیت حکومت اسلامی» ایراد نمود. وی به تمایز دو معنای حقانیت و مقبولیت، که غالباً در معنای مشروعیت به کار می‌روند پرداخت ایشان در ادامه گفت: ممکن است حاکم و نوع حکومت هر دو یا یکی از آن دو را دارا باشد.
حجةالاسلام والمسلمین سید حسن اسلامی مقاله خود ر ا تحت عنوان «رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی» ارائه کرد. وی گفت: در مکتب امام خمینی اخلاق و سیاست چنان به هم آمیخته‌اند که هر مقوله اخلاقی، سیاسی نیز هست و هر مقوله سیاسی و اجتماعی امری اخلاقی به شمار می‌اید.
در ادامه حجةالاسلام والمسلمین صادق لاریجانی درباره «مبانی مشروعیت حکومت» به ایراد سخن پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود نظریه‌های مشروعیت را در دو دسته تئوری‌های اختیارگرا و غیر اختیارگرا جای داد و گفت: تئوری‌های اختیارگرا مشروعیت را به اختیار و رای مردم وابسته می‌دانند اما تئوری غیر اختیارگرا، می‌گوید مشروعیت ریشه در امری دارد که به خواست مردم وابسته نیست مانند حق و باطل. ایشان افزودند: همچنین کسانی که در آن قرارداد نبوده‌اند و یا راضی به حکومت نیستند دارای الزام سیاسی هم نخواهند بود. اما تئوری اخلاق می‌گوید: حکومتی مشروعیت دارد که در مسیر کمال انسانی است و به همین دلیل، الزام‌آور است چه مردم به آن رای بدهند یا ندهند چون امری واقعی است. آخرین سخنران نشست عصر روز اول حجةالاسلام والمسلمین مهدی مهریزی بود که مقاله خود را تحت عنوان «برادری در اندیشه سیاسی امام خمینی» ارائه کرد و در آن به شرح نامه امام به حجةالاسلام محمدعلی انصاری- معروف- به «منشور برادری» پرداخت. ایشان در سخنانشان یادآور این نکته شدند که امام تأکید می‌کنند که: همواره باب اجتهاد باز باشد و نظرات مخالف با یکدگیر آزادانه مطرح شود و کسی حق جلوگیری از آن را ندارد از نظر امام در اصول و مبانی جایی برای اختلاف نیست. امام می‌گوید هیچ کس نباید در هر سطح که هست خود را مصون از نقد بداند، اما نقد جدا از دشمنی و خصومت است. در نشست صبح روز دوم ابتدا حجةالاسلام رحیم نوبهار مقاله خود را تحت عنوان «ولایت فقیه، فراقانونی یا در چارچوب قانون؟» ارائه کرد. در این مقاله آمده بود: ملاحظه اصولی از قانون اساسی؛ ولایت مطلقه بمعنای کاملاً فراقانونی را برنمی‌تابد. وی همچنین افزود: بر اساس قانون اساسی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» ایشان در بخشی از مقاله خویش آورده بود که ایا رهبر می‌تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجلس خبرگان، همان مجلس را با استناد به ولایت مطلقه خویش منحل سازد! وی در نتیجه‌گیری گفت: به نظر می‌رسد حتی معتقدان به فراقانونی بودن ولایت مطلقه فقیه نباید به طور مطلق قائل به آن باشند.
سخنران دیگر حجةالاسلم والمسلمین حسین عرب بود که به تشریح مقاله خود با عنوان «منشأ مشروعیت حکومت اسلامی» پرداخت.
وی ضمن بیان این نکته که استناد نظام اسلام هم به ولایت فقیه هم به مردم هیچ تناقضی ندارد، گفت: استناد نظام به جمهوری به معنای استناد به مبدأ قابلی و استناد به اسلامی به معنای استناد به مبدأ فاعلی است.
در ادامه جلسه حجةالاسلام والمسلمین احمد حسینی مقاله خود را با عنوان «مباحث فقهی پیرامون ولایت فقیه» ارائه نمود. وی نظریه ولایت مطلقه فقیه را یکی از برجسته‌ترین و درخشانترین اندیشه‌های فقهی حکومتی و سیاسی امام دانست و به بررسی راه‌های اثبات ولایت مطلقه پرداخت و نیز روایات، امور حسبیه، و دلیل عقلی مبتنی بر مقدمات را به عنوان راه‌های اثبات ولایت مطلقه نام برد.
آقای نعمت‌الله صفری مقاله خود را تحت عنوان «انتخاب و انتصاب از دیدگاه امام خمینی» ارائه کرد. وی در ابتدا این پرسش را مطرح کرد که ایا مشروعیت ولایت فقیه از راه انتصاب است یا انتخاب؟
آقای صفری در ادامه به پیشینه دو نظریه انتصاب و انتخاب اشاره کرد و گفت: «نظریه انتصاب از آغاز تدوین فقه شیعه در طول تاریخ مطرح بوده است. او در ادامه گفت: تنها در نیمه دوم قرن چهاردهم و تحت تأثیر مشروطه است که با برخی آرای انتخابی برمی‌خوریم که پس از انقلاب اسلامی طرفداران محدودی یافت. وی سپس به شواهد این دو نظریه در سخنان امام اشاره کرد و گفت: «امام در یکی از آثار خود قائل به نظارت فقیه است و نه ولایت فقیه اما از کتاب‌هایی دیگر نظریه انتصاب با صراحت به دست می‌اید و در برخی مصاحبه‌های امام با خبرنگاران در پاریس و سخنرانیهای پس از انقلاب مسئله «انتخاب فقیه» مطرح شده است.» علاوه بر این، آثار کتبی امام بر آثار شفاهی مقدم است و نظریه انتصاب در آثار کتبی امام اظهار شده است و عبارت مربوط به آن صریح و روشن می‌باشد.
در ادامه این جلسه حجةالاسلام غلامرضا مصباحی مقاله خود را با عنوان «تفسیر ولایت مطلقه» ارائه کرد. وی در بیان حدود اختیارات ولی فقیه به سه نظریه اشاره کرد:
1- ولایت بر امور حسبیه
2- ولایت بر امور عمومی جامعه که شأن آن ارجاع به حکم است.
3- ولایت بر اموال و انفس
مورد اول مورد اتفاق همه فقها است و ولایت نوع سوم ویژه ائمه و پیامبر است. طبق نظر امام خمینی و مشهور علما ولایت بر امور عمومی نیز برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت است. بعد از آن جناب آقای محمد حسن موحدی ساوجی مقاله خود را تحت عنوان «ولایت فقیه، نصب یا انتخاب» ارائه کرد و در آن ادله نظریه نصب را نقد و رد کرد.
آخرین سخنران نشست صبح روز پنج‌شنبه حجةالاسلام والمسلمین علی‌اکبر ذاکری بود که مقاله‌ای را با عنوان «شرط اعلمیت از نظر امام خمینی» ارائه کرد.
پرسش اصلی این مقاله این بود که ایا امام اعلمیت را در ولی فقیه شرط می‌دانستند یا نه و ایا نظرشان قبل و بعد از انقلاب تفاوتی داشته است یا نه؟ و نظر امام درباره روایاتی که واژه «اعلم» در آنها آمده است چیست؟
وی در ادامه به تعریف امام از اعلم و ادله اعلمیت در منابع فقهی و آثار فقهای گذشته پرداخت و به این نتیجه رسید که سیره فقهاء بر این بود که پس از اعطای «اجازه اجتهاد» به شاگردان تأکید میکردند که آنان می‌توانند سرپرستی امور را بر عهده بگیرند، بنابراین اجتهاد را شرط تصرف می‌دانستند و اعلمیت مطرح نبوده است پس می‌توان ادعا کرد که عموم فقها در ولایت، اعلمیت را شرط ندانسته‌اند. نظر امام هم مانند فقهای گذشته همین است و نظرشان قبل و بعد از انقلاب یکسان است.
در نشست بعدازظهر روز دوم اجلاس حجةالاسلام والمسلمین حسین‌علی احمدی مقاله خویش را با عنوان «جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه» ارائه نمود، نکات مهمی که با توجه به ادله عقلی، ایات و روایات و نصوص قانونی در این مقاله به آنها اشاره شده است عبارتند از:
1. عدالت اجتماعی مبنای نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
2. عدالت اجتماعی هدف نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلام ایران است.
3. عدالت شرط انتصاب رهبری و شرط تداوم رهبری در نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
4. عدالت قاعده عمومی فقه و حقوق اسلامی است که در حقوق اساسی، کیفری، بین‌المللی و حقوق جنگ و حقوق خصوصی کاربرد دارد.
5. اجرای عدالت وظیفه ولایت فقیه است.
6. اجرای عدالت وظیفه مشترک سران قوای سه گانه، رؤسا و مدیران عالی نظام و شوراهای مهم کشوری است.
و سرانجام عدالت هدف انبیاء، امامان؛ نواب اربعه و نظام ولایت مطلقه فقیه است، بنابراین نظام اسلامی با نظام دیکتاتوری در غرب فرق دارد.
ایشان طی مقاله دیگری تحت عنوان «جایگاه قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه» به رابطه رهبری و شریعت قانون اساسی و قانون عادی اشاره کردند و از آن پس جایگاه رهبری یا ولایت فقیه را در قانون اسلام، در سه محور اجرای وحی، قانونگذاری و قضاوت و حل منازعات حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پی می‌گیرد.
در پایان مقاله جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی بررسی شده است و با استناد به اصول مربوط به رهبری و حوزه عملکرد رهبری نتیجه زیر به دست می‌اید: «رهبری در نظام ولایت با هر سه قانون رابطه دارد.»
بعد از آن دکتر سیدصادق حقیقت مقاله خود را تحت عنوان «سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی» ارائه کرد. ایشان هشت مسئله مهم سیاست خارجی را در نظر گرفته و به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در دوره‌های مختلف پرداخته است که عبارت است از: اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی، سیاست خارجی دولت اسلامی و مقتضیات مدرنیته، تکلیفگرایی نظریه توطئه، مسئولیتهای فراملی و منافع ملی دولت اسلامی، اصل نه شرقی و نه غربی، تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و ارتباط با مجامع بین‌المللی؛ روابط با دیگر کشورها و اصل عدم مداخله.
ایشان افزودند: تحول در زمینه سیاست خارجی به تحول در این اندیشه مربوط می‌شود و به همین دلیل با فهم شرایط بین‌المللی، سیاست خارجی دولت اسلامی به واقعیات نزدیکتر شده است.
به عقیده آقای حقیقت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌توان چهار دوره را از هم تشخیص داد: دولت موقت دوران ابهام، پس از دولت موقت تا پذیرش قطعنامه 598 (اوج رادیکالیسم)، دوره سال 67 تا 68 (عادی‌سازی روابط) و آخرین دوره که تا امروز ادامه دارد، دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی است (دوره گفتگوی تمدنها) سپس حجةالاسلام و المسلمین سید محمد علی ایازی مقاله‌ای تحت عنوان «دفاع از حکومت دینی» ارائه کرد. در این مقاله به ویژگی‌ها و آفتهایی پرداخته شده که خاص حکومتهای دینی است.
این مقاله همچنین به پاسخگویی مختصری از بعض شبهات که به حکومت دینی وارد کرده‌اند می‌پردازد. در این مقاله مسئولیتهای حکومت و جامعه دینی را اینچنین ذکر کرده است:
1. ایجاد شرایطی که افراد بتوانند سالم بمانند.
2. پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی. ایشان افزودند: آفتهای حکومت دینی باید بررسی شود تا بتوان آنها را به حداقل رسانید و از آنها پیشگیری کرد. این آفات عبارتند از: ابزاری شدن دین، باز شدن میدان احساسات و عواطف و عوام‌گرایی و قدسی شدن
حکومت یعنی استناد مشروعیت مسئولان به خدا و در نتیجه جدایی بین مسئولان حکومتی و مردم است.
مخالفان حکومت دینی می‌گویند: این حکومت باعث خلط دین و سیاست و قربانی شدن آزادیهای مدنی در اثر سلطه روحانیت و گسست دین و دولت و منع از شکوفایی استعدادها و فعالیت‌های صنعتی و مدنی است. اشکالات دیگری که به حکومت دینی کرده‌اند عبارتند از 1) محال بودن حکومت دینی در دنیای امروز 2) حکومت دینی تلفیقی از دموکراسی همراه با ارشاد و هدایت دینی و معنوی مردم. آقای حقیقت سپس به بررسی بستر سکولاریزم پرداخت و عدم دسترسی به متن وحی، جرم گرایی و... را از ویژگیهای آنها دانسته است.
مقاله بعدی توسط حجةالاسلام و المسلمین سید علی حسینی تحت عنوان «ضوابط احکام حکومتی» قرائت شد. آقای حسینی در این مقاله می‌کوشد تا محورهای تصمیم‌گیری رهبری و کارگزاران حکومت اسلامی (ضوابط احکام حکومتی) را از دیدگاه امام خمینی در سه ضابطه ذیل بررسی کند.1- مصلحت؛ 2- اجرای احکام شرعی؛ 3- عدالت.
از این رو تمام برنامه‌ریزی‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و گزینش‌ها در حکومت دینی
باید به گونه‌ای باشد که جامعه به سوی عدالت رهنمون شود و زمانی که حکومت دینی نتواند عدالت را به اجرا درآورد حکومت دینی، بی‌مفهوم می‌شود.
پس از آن حجةالاسلام و المسلمین محمد کاظم رحمان ستایش مقاله خود را با عنوان «قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی» ارائه کرد.
در این مقاله ابتدا به تعریف و دسته‌بندی حقوق فردی پرداخته شده است این حقوق به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1) حقوق طبیعی؛ 2) حقوق خصوصی؛ 3) حقوق سیاسی.
مقاله در پایان با این نتیجه به اتمام می‌رسد که: حکومت اسلامی می‌تواند جهت تأمین عدالت اجتماعی، حقوق و آزادیهای فردی را تضییق کند.
سپس آخرین مقاله نشست عصر روز دوم را حجةالاسلم و المسلمین سید عباس نبوی تحت عنوان «مشروعیت قدرت و حاکمیت از دیدگاه امام خمینی» ارائه کرد.
در این مقاله آمده بود: این که قدرت و حاکمیت در اسلام از چه منبعی مشروعیت می‌پذیرد، سؤالی که از بحران «سقیفة بنی ساعده» به این سو موجب مناقشات بسیاری بین شیعه و اهل سنت شده است. به عقیده وی، جامعه اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب، مشروعیت قدرت و نظام سیاسی – اجتماعی خود را قبل از هر منبع دیگری به دین اسلام استناد می‌کند.
در نشست صبح روز سوم اجلاس کنگره حجةالاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی مقاله خود را با عنوان «امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت» ارائه کرد.
نویسنده در این مقاله ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات احکام شرعی و بالاخره اینکه مصلحت در بُعد اجتماعی، چهار محور عمده‌ای هستند اشاره نمود و سپس به تفصیل آنها پرداخت.
پس از آن حجةالاسلم و المسلمین سید عباس حسین قائم مقامی مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت فقیه و فرایند مصلحت‌شناسی اجتماعی» ارائه کرد.
نویسنده در این مقاله ضمن روان‌کاوی مصلحت و نگاهی تطبیقی به معضل شناسایی آن در مکاتب اخلاقی و حقوقی غرب، به تشریح مسئله تزاحم در حقوق و فقه اسلامی پرداخته و با توجه به ملاکات احکام فرایند مصلحت‌شناسی سیاسی، اجتماعی در نظام ولایت فقیه را تبیین کرده است. نتیجه این بررسی آن است که در چنین مواردی فقیه باید از یک سو با اتکا به تخصص و توان اجتهادی خود ملاکات و مصالح احکام را به دست آورد و با برقراری موازنه میان آنها، اهم را از مهم و برتر را از فروتر بازشناخته و ترجیح بخشد و از سوی دیگر شناخت دقیق و روشنی از واقعیت‌ها و ضرورتهای حیات بشری داشته و نقاط بحران زایی که تنگناهای اقتصادی و سیاسی، اجتماعی را به دنبال دارد شناسایی کند تا در نهایت بتواند مصلحت‌شناسی کرده و بن‌بست‌گشایی کند. در ادامه مقاله پاسخ پاره‌ای شبهات در این زمینه مطرح و تفاوت میان منفعت و مصلحت، مصلحت‌اندیشی و مصلحت‌شناسی و... فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بیان شده است.
آخرین مقاله نشست صبح روز سوم را حجةالاسلام و المسلمین سیف‌الله صراحی با عنوان «ماهیت و آثار فقهی سر پیچی از احکام حکومتی» ارائه نمود.
پرسش اساسی این مقاله این است که احکامی که حاکم یا حاکمیت مشروع اسلامی وضع می‌کند، از حیث لزوم اطاعت و آثار سرپیچی همانند احکام شرعی فقهی است که به گونه اجتهاد یا تقلید حاصل می‌شود یا نه ؟ نویسنده در پاسخ به این دو پرسش در دو بخش کلیات و مقدمات
مباحثی را مطرح می‌کند. در بخش اول بر دو خصوصیت متمایز از فتوا که گزارشی از حکم شرعی برای حکم حکومتی است تأکید شده و در بخش دوم ابتدا ضمن تأسیس اصل عقلائی راسخ در مسئله، به دلالت برخی از ایات و روایات عمده اشاره شده است. پس از آن تأسیس اصل لزوم عقلایی اطاعت و حق تعقیب و مجازات متخلفان توضیح داده شده است.
مؤلف در بخش پایانی مقاله خویش نتیجه می‌گیرد که: اگر مفاد حکم حکومتی از منظر اجتهاد یا تقلید بر مکلف مسلمان حکمی شرعی قلمداد شود، آثار اطاعت و عصیان حکم شرعی را هم برای او خواهد داشت، در غیر اینصورت، یعنی اگر معتقد باشیم مخالفت با حکم حکومتی، آثار و پی‌آمدهای مخالفت با احکام شرعی را ندارد، تنها حقِ تعقیب و مجازات متخلف، برابر ضوابط حقوقی و فقهی برای حکومت مشروع اسلامی ثابت است. وی در نهایت با توضیح برخی مباحث ضروری مقاله خود را به پایان رسانید.
لینک به منبع خبر
دیدگاه خود را بنویسید