قدرت و مشروعيت

پيرامون اثر :

نياد ساختار سياسي نوين در ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامی، باب وسيعی در بحثهای جدی پيرامون انديشه های سياسی گشود و در اين ميان دکترين " ولايت فقيه " بيشترين سهم از اين مباحث را به خود اختصاص داد. اين نظريه که شکل مشخص و تعريف شده ای از حکومت دينی ارائه ميکند در طول دو دهه گذشته علاوه بر چالشهای بيرونی، چالشهای درونی بسياری داشته است و با وجود آنکه انگيزه اصلی در هر دو حوزه نقد و بررسی بيرونی و درونی، سنجش و شناخت ميزان عقلانيت آن بوده است ليک بسياری از هر دو گروه، در عمل، وفاداری کمتری به اين انگيزه نشان داده و هر کدام به نوعی دچار بحران روش شناختی شده اند. منکران و ناقدانی که نگاه بيرونی داشته اند عمدتا عنصر حقانيت که بستر شکل_گيری منطق معرفتی حکومت اسلامی اجتماعی را ناديده گرفته و در نتيجه بدون در نظر گرفتن منطق معرفتی حکومت اسلامی عقلانيت آن را مورد ارزيابی قرار داده اند و روشن است که در چنين وضعيتی نتيجه به سختی ميتواند به اثبات "مشروعيت" بيانجامد. از آن سو نيز عده ای فارغ البال از ضرورت حقانيت اثبات شرعيت حکومت به شيوه فقهی را يکسره پاسخگوی تمام وجوه عقلانيت و مشروعيت دانسته اند.حال آنکه به خوبی ميدانند که "شريعت" در اثبات خود وامدار برخورداری از مبانی و مبادی عقلانی است. بنابراين بزرگترين اشکال بسياری از کسانی که چالش بيرونی نظريه ولايت فقيه را مديريت می کنند، عدم شناخت منطق معرفتی و عقلانی حاکم بر آن است و ا ز سوی ديگر مهمترين آفتی که برخی باورمندان به اين نظريه، انگاه که بر مسند اثبات و استدلال می نشينند نيز آن است که پديده حکومت و مشروعيت را به عنوان يک مساله از ميان دهها هزار مساله فقهی مورد توجه قرار می دهند و نه بيشتر! ولی آيا ماهيت راهبردی و استراتژيک نظامات سياسی و اجتماعی، آنها را در زمره اصول فکری که نيازمند نقد و نگاه فلسفی اند قرار نمی دهد؟ اگر چنين تغافل و خطايی از پاره ای پيروان سنتی فقه قابل توجيه باشد به يقين از برخی نويسندگان و روشنفکران منتقد حکومت دينی پذيرفتنی نيست. آنان که در نقادی حکومت دينی و نظريه ولايت فقيه شيوه ای کاملا فلسفی پيش گرفته و با فرض عقلانی بودن مساله، آن را نقد ميکنند گاه در کمال ناباوری، ديندارانه و شريعت مابانه نفی ضرورت آن رابه اختلافات فقهی و فتوايی مستند می سازند! عدم تبيين ساختاری جايگاه خرد بشری، اراده عمومی، رای و رضايت اکثريت در انگيزش، توزيع و جريان قدرت سياسی، و چگونگی نظارت بر آن در تقريرها و قرائتهای سنتی از نظريه دولت دينی، اين نظريه ها را با تمام اصالتی که بر آن تکيه دارند سخت نقد پذير نموده و احيانا عقل نقاد معاصر را در درک حقانيت و همگامی و همدلی با آن دچار ترديد و دودلی کرده است و بسا همين شک و ترديد برانگيزنده توهم حقانيت نسبت به نظريه هايی است که با عجز از درک منطق معرفتی حکومت اسلامی، آن را از بيخ و بن منکر ميشوند. نابسامانيهايی از اين دست، همراه با باور به جامعيت و عقلانيت موجود در ذات دين که معمولا چه در مقام اثبات و چه در مقام نفی حکومت دينی ناديده گرفته شده، دغدغه باز پيرايی و بازپژوهی آن را در ذهن صاحب اين قلم برانگيخت. بازخوانی صورت مساله و دقت در وجوه تشابه و تمايز تقريرها و قرائتهای موجود از آن، آغازی بود بر پيگيری اين دغدغه. و در اين مسير کوشش شد تاحدی در بحران روش شناختی مورد اشاره فائق آمده و با رويکردی فلسفی نظريه های مطرح شده در تبيين مشروعيت ولايت فقيه نقادی شود. و در گام پسين با اين باور که بستر استنباط فقهی، در ذيل اصول اعتقادی و مباحث فلسفی مندرج است، بررسی فقهی مساله را نيز از نظر دور نداشته و به شيوه فقيهان، ليک متناسب با نگاه فلسفی به بازخوانی ادله و روايات پرداخته است. نتيجه اين بررسی انتقادی دستيابی به چند نظريه عمده و اساسی در حوزه اختيارات و منشا مشروعيت حکومت اسلامی و تبيين نقش مردم به عنوان عنصر فاعلی در ساخت قدرت سياسی است که اجزاي اصلی دکترين سياسی نويسنده را با نام "مشروعيت ترکيبی" تشکيل می دهند: 1-با توجه به تفکيک ميان حيثيت حقيقی و حقوقی ولايت، مشروع فقيه از رای مردم نشات می گيرد در حال که حقانيت اصل "ولايت فقيه" که همان حاکميت قانون دينی است، الهی و مرتبط با منابع و حيانی می باشد، برخلاف ولايت معصوم (ع) که علاوه برعنوان حقوقی، عنوان حقيقی نيز از مشروعيت الهی برخوردار بوده و صرفا عينيت و فعليت حاکميت او نيازمند رای و نظر مردم است. 2-هر چند مردم در حقانيت اصل ولايت و حکومت دينی دخالتی ندارند ليک رضايت و پذيرش آنان شرط شرعی اعمال ولايت بوده و بدون قبول و التزام انان هرگونه الزامی غير مشروع می باشد. بنابراين حتی در حکومت معصوم (ع) که مردم هيچ فاعليتی در اجزای حقانيت آن ندارند، وجود اين عنصر قابلی، شرط شرعی اعمال ولايت است، به گونه ای که بدون رضايت مردم حتی با برخورداری از اقتدار لازم و امکان جايگزينی، تشکيل حکومت و إعمال ولايت فاقد مشروعيت و شرعيت می باشد. به همين جهت امامان معصوم با وجود برخورداری از ولايت فعلی شرعی و در مواردی با اختيار داشتن امکانات لازم جهت در دست گيری قدرت، هرگز بدون آمادگی و رضايت مردم چنين کاری نکرده اند. 3-با تفکيک ميان بخش سياستگزاری و نظارتی حکومت از بخش اجرايی و عملياتی، دومی خارج از حوزه ولايت ديني بوده و از حقوق عامه مردم می باشد. بدين سان مشارکت مردم در فرايند تصميم گيری و تصميم سازی سياسی نه يک امتياز بلکه حق ذاتی و مسلم آنان به شمار می آيد و در عين حال "فقيه" دارای حق نظارت والايی بر جريان حاکميت است. 4-هر چند عمل سياسی از حقوق ذاتی و مستقيم مردم است ليک در موارد خاص و نادر ، و با رعايت مكانيزم خاصي ولی فقيه ميتواند بر مدار و محور مصالح اجتماعی در فرايند اجرا، اعمال نظر نمايد. 5-از آنجا که موضوع ولايت، "عنوان حقوقی فقيه" است نه شخصيت حقيقی او، بنابراين کليه شوون آن از عنوان حقوقی (البته با محوريت شخص فقيه ) نشات می گيرد. يعنی فقيه چه در سياستگزاری و چه در اعمال نظارت جريان حاکميت، بايد در تمام اين موارد از ظرفيتها و تواناييهای حيثيت حقوقی خود که مجموعه امکانات فکری و عملی موجود در جامعه را در برميگيرد بهره گرفته و با طّی اين فرايند اعلام نظر نمايد. اينها برخی از مهمترين نکاتی است که طرح و تفصيل آنها را ميتوان از مختصات اين کتاب دانست. اينک گزارش از فصول نه گانه کتاب عرضه ميگردد: بطور کلی اين کتاب به بررسی انتقادی نظريه های مطرح شده در تبيين مشروعيت ولايت فقيه می پردازد. گرچه اين امر بيشتر با رويکردی فلسفی صورت گرفته ، ولی در نهايت بررسی فقهی مساله نيز از نظر دور نمانده و به شيوه فقيهان – ليک متناسب با نگاه فلسفی – به بازخوانی ادله و روايات پرداخته است. کتاب در بردارنده 9 فصل می باشد: فصل اول: فلسفه و سياست، در اين مقاله کوشش شده است تا با معناکاوی سه عنوان اساسی فلسفه، علم و عمل سياسی تفاوتها و تمايزهای آنان مشخص گرديده و سهم و جايگاه هر کدام در مباحث سياسی تبيين شود. فصل دوم: با عنوان "نگاهی به مبانی نظری حکومت اسلامی" به بررسی ماهيت حکومت دينی پرداخته، نسبت دين با انسان و دين با جامعه و سياست از جمله مهم ترين مقولاتی هستند که در اين بررسی دين شناسانه وضوح خواهنديافت. نويسنده به دنبال اين بررسی، مسائلی همچون رسالت اجتماعی دين، نقد تقريرهای مختلف سکولاريسم – الف: برکناری فرد از جامعه، ب: جدايی دين از دنيا، ج: ناسازگاری مضمونی و تاريخ اسلام و مسيحيت و پيوند دين و سياست – شيوه نقادی حقانيت دين، تفاوتهای مضمونی و تاريخی اسلام و مسيحيت و پيوند دين و سياست را مورد توجه قرارداده است. فصل سوم: تحت نام نظريه های مشروعيت ولايت فقيه، به طرح و نقد نظريه های مختلف پيرامون مساله مشروعيت دينی حکومت و مشروعيت حکومت دينی و دو نظريه "ولايت انتصابی" و "ولايت انتخابی" فقيهان می پردازد. در نهايت نظريه خاص مشروعيت الهی – مدنی، که در عين برخورداری از مزايای هر دو نظريه، با نگاهی متفاوت از آنها طراحی گرديده تبيين و تشريح شده است. فصل چهارم: کارکرد و نقش مردم در حکومت اسلامی نام دارد. در اين فصل نويسنده به بررسی مقوله مقبوليت و نقش اراده و رويکرد عمومی در فرايند عينی سازی ولايت و حکومت اسلامی پرداخته است و در ادامه اين بررسی نظريه "کارآمدی حکومت" را مورد نقادی قرار داده است. فصل پنجم: با عنوان بررسی ادله نظريه مشروعيت الهی – مدنی، به تشريح تفاوتها و مختصات نظريه مشروعيت الهی و مدنی با ساير نظريه های ولايت فقيه پرداخته و به پاره ای از مهمترين ادله فلسفی و عقلانی اين نظريه اشاره کرده است. نويسنده در ادامه مقاله ضمن بررسی اقسام نظارت، نظارت فقيه را از نوع نظارت ولايی دانسته است. فصل ششم: باز تاملی در نسبت انديشه و عمل سياسی، با رويکردی نقادانه به کتاب "حکمت و حکومت" می باشد. در اين نوشتار، نخست تعريف آقای دکتر مهدی حائری يزدی نويسنده کتاب حکمت و حکومت ازاصلی ترين واژگان کليدی در انديشه سياسی، مورد تامل قرار گرفته است. در ادامه اين بررسی که با تکيه بر آراء و انديشه های فلسفی قاطع و ترديد ناپذير آقاي حائري در دوره های نخستين و ميانی حيات فکری شان صورت می گيرد، نشان داده شده که ايشان در کتاب حکمت و حکومت با ناديده گرفتن اين آراء و گرفتار آمدن به خلط های بزرگی در اين زمينه، به اثبات نظرياتی پرداخته که با نظريات قبلی شان ناسازگار می باشد. گرچه اصول مطروحه در اين كتاب، عمدتا از استحكام وغناي علمي ويژه اي برخوردارند محور اصلی نقد و نقض نويسنده بر نظريه آقای حائری در کتاب حکمت وحکومت، تبيين نسبت انديشه و عمل سياسی  از يک سو و اندازه گيری سهم واثر هر يک از ايندو در فرايند حاکميت و قدرت سياسی از سوی ديگر می باشد. فصل هفتم: بررسی ادله نظريه مشروعيت الهی – مدنی، از نگاه نگارنده می باشد نظريه مشروعيت الهی و مدنی با دو روش عقلانی و نقلی قابل اثبات است که در اين فصل نگارنده با شيوه سنتی فقه ، ادله نقلی اين نظريه را مورد بررسی قرار داده است. فصل هشتم:  ولايت فقيه و فرايند مصلحت شناسي اجتماعی است، در اين مقاله ضمن روانکاوی مصلحت و نگاهی تطبيقی به معضل شناسايی آن در مکاتب اخلاقی و حقوقی غرب، به تشريح مساله تزاحم در حقوق وفقه اسلامی پرداخته شده و با توجه به مساله ملاکات احکام، فرايند مصلحت شناسی سياسی نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. فصل نهم: با عنوان ولايت فقيه، آزادی و جامعه مدنی، کوشيده است تا با بررسی شاخصه ها و خاستگاههای معرفتی جامعه مدنی و جامعه دينی و نسبت بين اين دو به اين پرسش پاسخ دهد که آيا در جامعه اسلامی با حاکميت دينی ميتوان در جهت تحقق جامعه مدنی، با تمام شاخصه هايش که تکثر گرايی سياسی نيز از زمره آنهاست گام برداشت يا نه؟ يادآوري مهم: اصل كتاب قدرت ومشروعيت با كتاب ديگر نويسنده كه چند سال پيش يا نام "فلسفه سياست" انتشار محدود يافت تفاوتهاي اساسي دارد. اما متاسفانه در چاپ جديد تجديد نظرهاي مورد اشاره إعمال نگرديده و كتاب به همان صورت سابق منتشر شده است. از اين رو متن جديد كه در برگيرنده تازه ترين نظريات نويسنده پيرامون حكومت اسلامي و فلسفه قدرت مي باشد در آينده اي نزديك منتشر خواهد شد.